اكد عضو التحالف الكوردستاني محسن السعدون على ان واحدة من طلبات الكتل السياسية المعارضة لنهج سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي هي ادارة الوزارات الامنية بالوكالة.
وقال السعدون في تصريح نشرته صحيفة الاستقامة الالكترونية اليوم انه لا يمكن القبول ببقاء الوزارات الامنية شاغرة وادارتها بالوكالة من السيد المالكي مباشرة وهذا ينطبق على وكلاء الوزارات الذين لم يتم التصويت عليهم في البرلمان وكذلك القادة العسكريين الذين لم يتم التصويت عليهم .
واوضح ان ذلك يشمل القادة العسكريين الذين لم يتم التصويت عليهم وهذه مخالفة دستورية صريحة لأن الدستور بمادته ال 61 وضحت الدرجات التي يجب أن تتم المصادقة عليها من قبل اعضاء البرلمان .
وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد على ان ورقة الاصلاحات التي وضعها التحالف الوطني لا تشمل اتفاقية اربيل فقط وانما فيها جميع الخلافات المتراكمة التي حدثت منذ عام 2003 الى هذه اللحظة في المشهد السياسي العراقي ، وقالت النائبة عن الائتلاف ان ورقة الاصلاحات المعدة ستناقش كافة المشكلات التي حدثت منذ عام 2003الى هذه اللحظة وفق رؤية التحالف لحل هذه المشاكل مع الكتل السياسية في البلاد .
https://telegram.me/buratha
