قالت كتلة تصحيح المنضوية في القائمة العراقية إنها تؤيد ذهاب الكتل السياسية إلى تعديل المواد الدستورية بدلا من تشريع قوانين جديدة قد تكون فيما بعد الفقرات الدستورية أعلى منها
وتوقع رئيس الكتلة كامل الدليمي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) أن تنقض فيما بعد المحكمة الاتحادية لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط.
وقال الدليمي نحن مع أي تغيير على أن يكون دستوري وهناك فقرات كثيرة في الدستور تهم المواطن والحفاظ على وحدة البلد بحاجة إلى تعديل وبالتالي نحن نتمنى أن تتفق جميع الكتل لإجراء تعديلات دستورية وليس المضي بتشريع قوانين يبقى فيها الدستور أعلى منها.
وأشار إلى أن المادة 72 من الدستور العراقي تنص على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط، فيما يشير الدستور أيضا إلى أنه يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، إلا أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء
https://telegram.me/buratha
