دعا النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش البرلمان الى تشريع مشروع قانون يقضي بمراقبة ثراء بعض المسؤولين الذين لم يسمهم والاموال التي من خلالها يمكن ان يحصلوا عليها .
وقال اللكاش في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان" المواطن ينظر الى المسؤول السياسي بانه في ثراء فاحش ولم يحاسب عليه من قبل الحكومة والبرلمان وكيف تم الحصول على تلك الاموال ،مشيرا الى انه" في ليلة وضحاها اصبح هذا المسؤول في مراكز متقدمة في الدولة اما عضو في البرلمان او وزير في احدى الوزارات ولكنه لم يحاسب لغاية الان ".
واضاف انه" كان الاجدر من الحكومة مسائلة المسؤول من اين جاءت هذه الاموال ،مبينا ان" البيانات التي تصدرها لجنة النزاهة النيابية لم تعطي اجابات ونتائج كافية عن الاموال التي يحصل علها المسؤولين لاابناء الشعب العراقي ".
وتسائل اللكاش "نرى هناك ثراء على حساب المواطن العراقي والكثير من المواطنيين لايتجاوز راتبه [150] الف دينار لايسد حاجته اليومية ،منوها انه" اصبحت هناك طبقتان في المجتمع العراقي الاولى ذات ثراء والاخرى منعدمة لاتستطيع ان تسد رمقها اليومي" .
وبين انه" قد تكون جزء من الاموال التي يحصل عليها المسؤولين قد نقلت الى الخارج لغرض استثمارها في الكثير من المشاريع وغيرها ،
مؤكدا انه" بعض المسؤولين لغاية الان لم يظهروا في الواجهة وانما القريبين منهم هم من يعملون بتلك الاموال . واشار الى انه" لابد من من محاسبة ووضع حد لهذه الظاهرة .
وتصدر العراق بحسب مسح اجرته منظمة الشفافية الدولية قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم الدولية
https://telegram.me/buratha
