تظاهر العشرات من أعضاء حركة سياسية أمام مقر الحكومة المحلية في البصرة، السبت، مطالبين بتحسين الخدمات وتطوير الوضع الاقتصادي من خلال منح المحافظة كافة إيرادات منافذها الحدودية، وزيادة تخصيصاتها من البترودولار.
وقال أمين عام حركة جماهير البصرة هاني النور في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات شاركوا في تظاهرة سلمية نظمتها الحركة لمطالبة الحكومة المركزية بتوسيع صلاحيات الحكومة المحلية بما يمكنها من تقديم الخدمات، وزيادة حصة البصرة من تخصيصات (البترودولار) لتكون عشرة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط منتج أو مصدر"،
مبيناً أن "المطاليب تضمنت التأكيد على منح المحافظة إيرادات المنافذ الحدودية بالكامل لإنفاقها على معالجة الفقر والحد من الأمراض السرطانية التي تسببت بها الحروب".
ولفت النور إلى أن "المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مقر الحكومة المحالية طالبوا أيضاً بتحسين الخدمات العامة وحل أزمة السكن والاهتمام بشريحة المعوقين وتوحيد سلم رواتب المتقاعدين، علاوة على مطالبة وزارة المالية بصرف الأموال المتعلقة بتوفير عشرة آلاف درجة وظيفية لأبناء البصرة، بعد أن أقرها قبل أشهر مجلس المحافظة ووافق عليها مجلس الوزراء".
بدوره، قال أحد أعضاء الحركة المنظمة للتظاهرة طالب الراجحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحركة ستضطر إلى تنظيم اعتصامات في البصرة وبغداد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها" ،
مضيفاً أن "قيادة الحركة قررت عدم التزام الصمت حيال الظلم الذي تواجهه البصرة"، معتبراً أن "من غير المعقول أن يحصل اقليم كردستان سنوياً على 17% من الموازنة العامة للدولة، فيما تحصل البصرة على أقل من 2% منها".
وبحسب المتحدث الإعلامي باسم الحركة أبو العباس محمد فان "الإرباك الذي تواجهه العملية السياسية ألقى بظلاله سلباً على الأوضاع في البصرة، وهذا ما دفعنا إلى التظاهر للمطالبة بزيادة صلاحيات المحافظ ليتسنى له العمل بشكل أفضل"، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المتظاهرين لم يطالبوا بأكثر من حقوقهم الطبيعية".
https://telegram.me/buratha
