اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان لجنة الاصلاحات السياسية حددت بداية الاسبوع الحالي موعدا لانطلاق فرقها للتواصل مع باقي الشركاء السياسيين, مبينا "في حال فشل ورقة الاصلاح فان الكتل ستلجئ الى حل الدستور والقيام بالانتخابات المبكرة".
وقال المالكي في بيان صحفي ان "ورقة الاصلاحات التي تبناها التحالف الوطني وجعل منها ورقة ملزمة لكل الاطراف المشكلة للتحالف ستكون الملاذ الاخير للخروج من الازمة السياسية والتي في حال فشلها لاسمح الله فان حل الدستور والانتخابات المبكرة ستكون الاجراء اللاحق ".
واضاف ان "التحالف الوطني يؤمن بالحرية والديمقراطية في الحوار والنقاش وفقا للدستور والمصلحة الوطنية وقد تم تجسيد هذه المبادئ ضمن ورقة الاصلاحات ".
وتابع ان "الاصلاحات السياسية لا تقع على عاتق طرف او كتلة سياسية بحد ذاتها بل على الجميع المشاركة وتحمل المسؤولية لنجاح الاصلاحات ورسم برنامج الاصلاحات والتفاهم بين التحالف الوطني وباقي الشركاء السياسيين ".
وبخصوص جمع التواقيع بغية تشريع قانون يحدد الرئاسات الثلاث بدورتين انخابيتين اكد المالكي "هذا يعتبر مخالفة دستورية و تجاوز على حقوق الشعب العراقي والدستور كون الدستور لم يحدد اي رئاسة بدورتين باستثناء رئاسة الجمهورية وهي لا ترتبط بتشريع قانون وبالتالي فان هذا الاجراء يعتبر مصادرة لصوت الشعب ".
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه
https://telegram.me/buratha
