أكد نائب عن التيار الصدري، الجمعة، أن قانون العفو العام هو أحد المطالب الأساسية ضمن جدول الإصلاحات المقبلة، وفيما بيّن أن القانون يحتاج إلى تعديل بعض فقراته، أشار إلى عدم وجود جدية من قبل بعض الأطراف من أجل إقراره.
وقال النائب حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك الكثير من المعتقلين الذين تم اعتقالهم بتهم كيدية أو عن طريق المخبر السري أو بسبب الخلافات في بعض المحافظات وخاصة المناطق الجنوبية"، مبينا أن "قانون العفو العام هو من أول المطالب الرئيسة والأساسية بجدول الإصلاحات المزمع تنفيذها في هذه المرحلة".
وأضاف الزاملي أن "بعض بنود وفقرات هذا القانون لم يتم الاتفاق عليها وتحتاج إلى تعديل ودراسة وتمعن"، مشيرا إلى أن "هذا القانون كان من المفترض أن يقر قبل نحو شهرين، إلا انه تعطل نتيجة دخوله في الجانب السياسي والمساومات السياسية".
وأكد الزاملي أنه "لا توجد جدية عند الأطراف الأخرى لإقرار هذا القانون"، متوقعا أن "يتم حسمه في وقت قريب".
وكان النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي أكد، أمس الخميس (12 تموز 2012)، أن ورقة الإصلاحات المقدمة من التحالف الوطني تحوي أكثر من سبعين مادة مهمة ضمنها قضية حسم ولاية الرئاسات الثلاث، داعيا إلى ضرورة أن يكون للنقاط المهمة منها سقفا زمنيا محددا، فيما أكد استجابة الحكومة في أن تكون الإصلاحات سريعة وشاملة.
https://telegram.me/buratha
