دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف السلطة التشريعية الى تعديل المادة 11 من قانون الاتصالات والمعلومات وجعل البنية التحتية للاتصالات في يد الدولة لدواعٍ أمنية .
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة ان " فسح المجال لشركات أهلية ببناء بنية تحتية للاتصالات تتضمن بوابة النفوذ الدولي واتصالات الانترنت والكابلات الرئيسية في العراق أمر ينطوي على خطر يهدد الأمن الوطني ، في ظل سعي بعض القوى السياسية الى تعريض الأمن الوطني للخطر " ، حسب قولها .
واضافت أنه " من غير المعقول تسليم كافة المراسلات والمخططات الى شركة اجنبية غير معروفة قد تكون اسرائيلية او جهة معادية للعراق ، وبالتالي سنكون ازاء خروقات أمنية جديدة لاحدود لها ".
وبينت ان " التجسس الذي قد تمارسه جهات خارجية لن يقتصر على اتصالات المواطنين فقط ، بل سيتعداه الى التجسس على مكالمات القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين الحكوميين ، وسيتم انتهاك خصوصية العراق واستنساخ المعلومات والمراسلات من قبل شركات اهلية وبيعها الى أية جهة مستعدة لشرائها ".
وتابعت " يجب ان يكون الأمن الوطني فوق الاستثمار ، ومن هنا نرى أن من واجب السلطة التشريعية تعديل المادة 11 من قانون الاتصالات والمعلومات لغرض جعل البنية التحتية للاتصالات في يد الدولة حصرا ".انتهى
https://telegram.me/buratha
