وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون عملية جمع تواقيع لتحديد ولاية رئاسة الوزراء بانه " مخالفة للدستور ".
وقال النائب سلمان الموسوي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " لقد حذرنا سابقاً من افتعال ازمة سياسية جديدة وان جمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب لتحديد ولاية رئاسة الوزراء هي مخالفة دستورية ".
وأضاف ان " مثل هذه المحاولات تهدف الى خلق ازمة جديدة في البلاد وعلى الجميع ان يبادروا الى ماهو يسهم في حلحة الازمات والمشاكل السياسية بين الكتل ".
وكانت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري قد اعلنت جمعها [100] توقيع لاعداد مشروع قانون يقضي بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث .
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب أمس الخميس " جمعنا [100] توقيع من أعضاء مجلس النواب لاصدار قانون جديد يتم بموجبه تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وان الهدف من هذا المسعى هو لمعالجة عدد من المشاكل ابرزها ادارة الدولة في حال تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال او في حال استقالة عدد من الوزراء والذي ما يتسبب بازمة في البلاد "،
مضيفاً " اننا سنكمل التواقيع الاسبوع المقبل والذي شارك بها نواب مستقلون كالنائب صباح الساعدي وآخرون وسيكون لدى رئاسة مجلس النواب والتي وعدت بادراج المقترح في جلسة سريعة ليأخذا هذا المقترح طريقه للتشريع ومن ثم تنفيذه لنكون امام مشكلة قد انتهت وتخوفات قد زالت "،لافتا الى ان " الموضوع لم يكن موجه ضد جهة معينة ".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد دعا في كلمة متلفزة بثت الجمعة الماضية الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة . بحسب قوله.
من جانبه رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي لـ[أين] " قيام المحكمة الاتحادية بنقض أي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين لانه يتعارض مع احكام وبنود الدستور ".
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري توتراً ملحوظاً لاسيما بعد مشاركة الصدر في اجتماعي اربيل والنجف والذي دعا فيه التحالف الوطني باستبدال المالكي او سيتم سحب الثقة عنه بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء بتقديم استقالته من منصبه.
وكان اعضاء في القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد اعلنوا انهم مع تحديد ولاية رئيس الوزراء ، والمعروف ان هذه هي الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ويسعى خصومه الى سحب الثقة منه وعدم التجديد له في حال بقائه حتى انتهاء ولايته الثانية بعد نحو سنتين
https://telegram.me/buratha
