أكد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم ان ورقة الاصلاحات السياسية التي تبناها التحالف الوطني تشمل جيمع مطالب الكتل السياسية .
وقال النائب الحكيم لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " ورقة الاصلاحات تشمل كل ما ورد في بيان طالباني ذي النقاط الثمانية وما تجده الكتل من مشاكل ومعوقات وكل ما يخطر ببال السياسي عن الحاجة للاصلاحات ".
وأضاف ان " من المحتمل ان تكون هناك اعتراضات في تفاصيل ورقة الاصلاحات وقد تطالب بعض الكتل بالاضافة عليها ولكن كعناوين عامة للورقة فقد جسدت كل مشاكل الاخرين ".
يذكر ان لجنة الاصلاحات السياسية قد شكلت اثر اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي الثلاثاء [26 حزيران] برئاسة رئيس التحالف الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني.
وكان رئيس لجنة الاصلاحات رئيس التحالف الوطني الجعفري قد دعا في بيان تلاه السبت الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالتزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.
كما دعا التحالف في البيان الصادرعن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها " مؤكدا ان " تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات.
واعلن في الاجتماع تشكيل لجنة خاصة من ممثلي مكوّناته ، مسمّياً أعضاءها لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية.
من جانبه شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني حيادية لا [مالكية] على حد وصفه.
كما نوه الصدر في كلمة متلفزة بثت الجمعة الماضية بتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح قائلا "ان ما فعله التحالف نزولاً عند رغبة شركاء أربيل وورقته نتمنى أن يكون الخطوة الأولى نحو تقارب وطني يملأه الحب والشراكة من أجل شعب أعياه الحزن والتعصب والطائفية وما إلى ذلك.
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
https://telegram.me/buratha
