طالبت وزارة حقوق الانسان نظيرتها العدل بضرورة اعتماد نظام العزل للنساء المحكومات بقضايا اخلاقية ومنع اختلاطهن عن بقية النساء المحكومات بقضايا جزائية او مخالفات في امور اخرى، وهو ما أكدت على عمله الاخيرة لكنها اشتكت من قلة التخصيصات المالية للمشروع.وقال المتحدث بأسم الوزارة كامل امين في تصريح صحفي ان "هناك قسما خاصا لدى الوزارة متكون من مجموعة من المختصات والباحثات الاجتماعية تقوم بزيارات دورية الى سجون النساء في البلاد وتقوم بتشخيص اهم السلبيات الموجودة فيها".وبين امين ان "من اهم تلك السلبيات المشخصة في السجون والاقسام الخاصة بالنساء هي عدم وجود نظام للعزل بين المحكومات خصوصا من سجينات القضايا الاخلاقية كقضايا الدعارة والفساد الاخلاقي عن بقية المحكومات بقضايا جزائية او قضايا وجنح اخرى".وتابع أن "ما يمثله هذا الاختلاط من اثار سلبية من خلال احتمالية التأثير على تلك المحكومات خصوصا ان من بينهن من يقضين فترات بسيطة على جنح او مخالفات غير جنائية".من جهتها ايدت وزارة العدل طلب وزارة حقوق الانسان واكدت انها تعمل على تنفيذه لكن معوقات تتعلق بالتخصيصات تحول دون اتمامه.وقال المتحدث بأسم وزارة العدل حيدر السعدي "نحن نؤيد مطالبة وزارة حقوق الانسان بعزل النساء المحكومات بقضايا اخلاقية عن بقية المحكومات وهو ضمن متبنيات الوزارة ولكن هنالك معاناة تتعلق بالتخصيص المالي والوظيفي ونحتاج الى وقت لتنفيذه".واضاف السعدي أن "تنفيذ هذا الامر يحتاج الى بناء سجون وهو الامر الذي يتطلب من اربع الى خمس سنوات لتحقيقه لان بناء السجن يتطلب الحاجة الى موافقات من ست وزارات ومن ثم فحص التربة ومن ثم احالة المشروع وغيرها من اجراءات روتينية وبالتالي نحتاج الى فترة طويلة لإكمال بناء السجن".واشار الى ان "وزارة العدل لديها سجن مخصص للنساء في بغداد هو سجن النساء المركزي في جانب الرصافة وتختلط فيه سجينات القضايا الارهابية والاخلاقية والجنائية في مكان واحد".واوضح "نحاول التغلب على هذا الامر بوجود باحثات اجتماعيات من قبل وزارة العدل يقمن بالتوجيه والارشاد رغم معرفتنا بصعوبة تمكنهن من تغيير الخلل العقيدي والخلل الأخلاقي لدى المحكومات".
https://telegram.me/buratha
