اكد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي أن ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني لن تثنينا عن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي".
وتعتزم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني تقديم طلب الى البرلمان باستجواب المالكي كطريقة اخرى لسحب الثقة عنه بعد ان فشلا في اقناع رئيس الجمهورية جلال طالباني بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى البرلمان.
وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الكتل السياسية التي تطالب باستجواب المالكي ماضية بهذا الاتجاه ولن تتراجع عنه بسبب ورقة الاصلاحات التي اعلن عنها".
واضاف أن "العراقية وحلفائها شكلوا لجنة تعنى باعداد عملية الاستجواب من اجل اعداد الملفات التي سيستجوب المالكي بشأنها" ، مشيراً الى ان "اللجنة ستقدم اسئلة الاستجواب الى رئاسة مجلس النواب التي بدورها ستعرضها على المالكي".
واكد الزوبعي ان "الاستجواب اجراء دستوري ومعمول به في الدول الديمقراطية ولا يوجد ما يستدعي لإلغائه".
واعلن التحالف الوطني الاحد الماضي اكمال ورقة الاصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة اعضاء فيه، مبينا ان الورقة سيتم طرحها على بقية الكتل السياسية.
وتضمنت ورقة الاصلاحات 3 نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.
https://telegram.me/buratha
