شدد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي على ان كتلته لا يهمها النائب الذي سيقوم باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بقدر اهتمامها بممارسة حقها الديمقراطي .
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم "لم يتم تبليغنا رسميا باسم المستجوب ونحن في التحالف الكردستاني لايهمنا الاشخاص بالاستجواب لكن المهم ممارسة الحق الديمقراطي الجيد والتي نعتبرها ممارسة صحيحة".
واضاف حاجي إن"المواضيع التي سيتم استجواب المالكي بشأنها تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وفشل رئيس الوزراء في تنفيذ بنود اتفاقية اربيل وايضا الاتفاقات الدستورية وانها تسمى كذلك لانها ضمن ممارسة الديمقراطية الدستورية ولا تكون تلك الاتفاقات خارجة عن الدستور".
وتابع إن" هذه المواضيع كلها سيتم درجها ضمن اسئلة توجه للمالكي للاجابة عليها و بعد ذلك ستكون هناك قناعة للمستجوب أولا ولجميع اعضاء مجلس النواب هل يستحق هذا الاستجواب ان يمضي بسحب الثقة ام لا وهذا ما ننتظره كاعضاء في التحالف الكردستاني".
واعرب عن أعتقاده "بضرورة استجواب رئيس الوزراء حتى تكون الاستجوابات المقبلة تشمل وزراء واعضاء في الحكومة اضافة الى السياسيين بهدف انهاء حالة نعتبرها فسادا كاملا في الادارة".
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه. انتهى
https://telegram.me/buratha
