كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى اليوم الاثنين عن ارتفاع معدلات الفساد في المحافظة إلى أكثر من 40 بالمائة جراء ضعف الإجراءات العقابية من قبل الجهات المختصة والظروف السياسية التي عاشتها المحافظة.وقالت رئيسة اللجنة شيماء محمد العزاوي إن لجنة نزاهة مجلس المحافظة لا تزود بإحصائيات دقيقة من قبل هيئة النزاهة والدوائر المرتبطة بها عن حجم الفساد في المحافظة لكن المؤشرات الميدانية تؤكد تصاعد نسب الفساد في دوائر ومؤسسات المحافظة.ودعت العزاوي إلى تفعيل إجراءات مكافحة الفساد من قبل الحكومة الاتحادية وتسريع حسم قضايا الفساد وإتباع آليات فعالة تشترك في تنفيذها جميع دوائر ولجان النزاهة في المحافظة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وفقا للمواصفات الفنية وطموح أبناء المحافظة الذين يعانون نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية.وعزا عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار حسين همهم تصاعد نسب الفساد إلى "المجاملات بين الكتل السياسية ومنح المفسدين فرصا سهلة للتغطية على ملفات الفساد وبالتنسيق مع بعض الجهات في المحافظة".وأكد لـ (آكانيوز) أن "المجاملات السياسية أسهمت في إخفاء الكثير من ملفات الفساد التي تخص أشخاص ينتمون إلى كتل سياسية متعددة ومتنفذة داخل المحافظة".ولفت إلى أن مجلس النواب العراقي شكل أوائل عام 2011 عدة لجان برلمانية لمتابعة ملفات الفساد داخل الدوائر الحكومية في المحافظة.واستدرك بالقول "لكن اللجنة لم تعثر على أوليات أو بيانات للمشاريع للفترة بين عام 2003-2008 لوجودها لدى القوات المحتلة ولم تلمس اللجنة أي تعاون من قبل المحافظ السابق عبد الناصر المهداوي ومجلس المحافظة لكشف ملفات الفساد".وقال إن "المفسدين لم يتركوا أي ثغرة قانونية أو إدارية تدينهم".وكان مكتب تحقيقات النزاهة في ديالى قد كشف لـ(آكانيوز) في أيار مايو الماضي عن تلقيه 1275 قضية منذ عام 2009 حسم 89 منها وإحالة 201 قضية إلى محاكم أخرى خارج النزاهة إضافة إلى تلقي 1169 إخبار وحسم 233 منها و933 أخرى قيد التحري.وبين أن نزاهة ديالى تحتل المرتبة الثالثة بين المحافظات في مكافحة الفساد الإداري وحسم قضايا الفساد المالي والإداري.
https://telegram.me/buratha
