أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأحد، أن عدم خروج العراق من الفصل السابع لم يمنعه من شراء الأسلحة أو تسليح جيشه، معتبرا أن بقاءه تحت طائلة هذا الفصل لن يجعله ضعيفا، فيما أشار إلى أن العراق يتعامل مع بعض القضايا الكويتية بمسؤولية وإنسانية.
وقال الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم خروج العراق من الفصل السابع لم يمنعه من شراء الأسلحة أو تسليح جيشه لحماية سيادته، إلا أنه لا يميل إلى أن يكون عدوانيا في مسألة تسليحه"، مبينا أن "النظام السياسي في العراق قد تغير ولم تعد هناك فلسفة لبناء قوة ضاربة تهدد المنطقة".
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات وأنظمة رادارات متطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16، والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في 13 أيار الماضي، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.
وأضاف الدباغ أن "العراق يسعى بكل قوته وعلاقاته الدولية للخروج من الفصل السابع"، معتبرا أن "بقاءه تحت طائلة هذا الفصل لن يجعله ضعيفا تحت رحمة الدول الإقليمية".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "العراق يتعامل مع بعض القضايا الكويتية بمسؤولية وإنسانية كقضية المفقودين أو الأرشيف الكويتي"، لافتا إلى أن "مسألة تعويضات الحرب على الكويت يجب التفاهم عليها بصورة ثنائية".
وتابع الدباغ أن" من غير المعقول أن يبقى العراق تحت هذا الفصل لغاية تسديد المبلغ المطلوب منه وهو 51 مليار دولار".
https://telegram.me/buratha
