تلجَأ شخصيّاتٌ سياسية لاستثمار مناصبها في عقد صفقات تجارية تدر بالمليارات، الأمر الذي دعا هيئة النزاهة البرلمانية الى فتح ملفات هؤلاء الساسة، وهو ما حدا بأعضاء لجنة النزاهة الى اتهام تلك الشخصيات السياسية لاستخدامها النفوذ في مضاعفة ثرواتها، لذا أكدت النزاهة أن امتلاك السياسيين العراقيين للمليارات أمر خطر وخرق قانوني، وصفته بالخيانة العظمى للبلد.
وذكرت مصادر في لجنة النزاهة ان تزايد ثروات نخبة من السياسيين وانماءها خلال سنوات قليلة بعد مزاولتهم العمل السياسي ألجأت النزاهة الى التقصي والبحث في شأن تلك الأموال المتضاعفة التي يحوزها بعض السياسيين.
وأشارت المصادر الى ان عددهم قليل وهم من عوائل ثرية.
في حين قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي “ان النزاهة ستدقق ما جاء في التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين من خلال مفاتحة المؤسسات والجهات الرسمية كدوائر التسجيل العقاري والبنوك”. مشيرا الى “أن اغلب السياسيين يقومون بتهريب الثروات الى خارج البلد”. مؤكدا “أن العراق لا يملك اتفاقيات ومعاهدات دولية تسمح بكشف هذه الأموال”. لافتاً إلى “انه قبل أشهر قليلة تم الاتفاق مع بعض الدول لكشف ثروات المسؤولين العراقيين”.
https://telegram.me/buratha
