رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون قيام المحكمة الاتحادية نقض أي قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لدورتين .
وقال النائب صالح الحسناوي لوكالة كل العراق [أين] ان " قضية تجديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين هي قضية دستورية وان الدستور أشار فقط الى تحديد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين ولم يشر الى تحديد ولاية رئيس مجلس النواب او رئيس الوزراء اطلاقاً وتركها مفتوحة وأعتقد انه في حال سن قانون في هذا الخصوص يتعارض مع الدستور فان المحكمة الاتحادية ستنقضه ".
وحول كيفية عرض ورقة لجنة الاصلاحات التي شكلها التحالف الوطني على باقي الكتل السياسية أوضح النائب عن دولة القانون " ان ورقة الاصلاحات سيتم عرضها على الكتل بدءاً بعقد لقاءات ثنائية بين اللجنة وبين الكتل ومن ثم تتحول الى اجتماعات موسعة ".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في كلمة متلفزة بثت الجمعة الماضية الى تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لا اكثر لضمان عدم نشوء دكتاتوريات جديدة . بحسب قوله.
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري توتراً ملحوظاً لاسيما بعد مشاركة الصدر في اجتماعي اربيل والنجف والذي دعا فيه التحالف الوطني باستبدال المالكي او سيتم سحب الثقة عنه بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء بتقديم استقالته من منصبه.
وفي تطور لافت لموقف الصدر من الازمة في قضية استجواب المالكي وسحب الثقة عنه اعلن ممثله الشخصي علي سميسم الأربعاء الماضي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالمالكي الانتهاء من الازمة بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والبدء بعملية الاصلاحات .
وكانت بعض الكتل السياسية التي عرفت بقوى أربيل وهي [القائمة العراقية رئاسة اياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني ] فد دعت الى استجواب المالكي في مجلس النواب بعد ان فشلت في سحب الثقة عنه عن طريق رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي اعلن في 9 حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [160] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [163] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية.
ونوه الصدر بتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاحات قائلا "ان ما فعله التحالف نزولاً عند رغبة شركاء أربيل وورقته نتمنى أن يكون الخطوة الأولى نحو تقارب وطني يملأه الحب والشراكة من أجل شعب أعياه الحزن والتعصب والطائفية وما إلى ذلك".
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف. انتهى
https://telegram.me/buratha
