شكك ائتلاف دولة القانون، الاحد، بإمتلاك كتلتي التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية للادلة والملفات القانونية في استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً على اللجوء إلى حلّ مجلس النواب والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشل المساعي الرامية الى تفعيل اطر الحوار بين الكتل السياسية لحل الازمة الراهنة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "استجواب رئيس الوزراء مسألة قانونية ولا اعتراض عليها"، مستدركاً بالقول إن "هناك شكوكاً بأهلية الادلة والمواضيع التي ستطرح لاستجواب المالكي".
وأشار الكناني إلى أنه "اذا كانت الادلة غير مقنعة بالنسبة لنا وغير مستوفية للشروط التي وضعها الدستور والنظام الداخلي، فإن رئيس الوزراء سيلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن بأدلة الاستجواب كما حصل في قضية استجواب وزيرالتعليم العالي على الاديب".
واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون أنه "لا بديل لحل الازمة السياسية القائمة سوى اللجوء الى الحوار واذا لم يفلح الحوار فإننا سنلجأ الى الخيار الحقيقي وهو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة".
ورأى الكناني أن "تمسك اطراف اربيل بمسألة الاستجواب بالرغم من عدم اهلية الادلة أنها مسألة ضغط من قبل هذه الكتل باتجاه رفع سقف المطالب العالية اذا ما صارت الامور الى الاجتماع الوطني".
وطرح التحالف الوطني، الشهر الماضي، ورقة اصلاح شاملة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بغية ثني عزم اطراف جبهتي اربيل والنجف والمتمثلة بالتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري عن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر أن الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي وهي: كتلة التحالف الكوردستاني، والقائمة العراقية، وكتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري قد لجأت الى الاستجواب لعدم تمكنها من جمع 164 صوتاً لتنفيذ مشروعها، إلاّ أن كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري قد اعلنت انسحابها من لجان الاستجواب.
https://telegram.me/buratha
