قررت المحكمة الاتحادية اليوم عدم دستورية قرار مجلس النواب باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب.واعلن مصدر في المحكمة الاتحادية للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم :" ان القرار اتخذ استنادا الى المادة /61/ سابعا ج / من الدستور ".وكانت رئاسة مجلس النواب اكدت ضرورة حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب لجلسة الاستجواب في حال تبليغه بالموعد الذي سيحدد لاحقا.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في بيان صحفي في وقت سابق :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب شددت خلال اجتماع لها برئاسة النجيفي وحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور على ان استجواب الاديب ما زال قائما لغاية الان وسيحدد موعد لاحق له بعد استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالاستجواب ".وكان الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار اعلن ان الوزير علي الاديب لن يحضر جلسة استجوابه من قبل البرلمان لانها غير قانونية.وقال في تصريح سابق لـ /نينا/ :" ان الاستجواب غير قانوني وطلبنا الرأي القانوني في ذلك من قبل المحكمة الاتحادية والتي بينت النص القانوني على انه يمثل استيضاحا وليس استجوابا لعدم تضمنه اتهامات وما ورد فيه مجرد اسئلة عامة لا ترقى الى مستوى الاستجواب ".وكان ائتلاف العراقية اتهم الاديب في وقت سابق باصدار اوامر وصفها بالتعسفية لتطبيق قانون المساءلة والعدالة واتهمه باجتثاث التدريسيين على اسس طائفية
https://telegram.me/buratha
