كشف نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عضو كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي عن وجود ضغوطات من قبل بعض الجهات السياسية المتنفذة من اجل عدم نشر ملفات الفساد الكبيرة في مشاريع البصرة.
وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "ملفات الفساد التي تحدثت عنها ولاكثر مرة وهي موجودة لدي لم تشهد اي محاسبة للمسؤولين عنها على الرغم من تسليمها للجهات ذات العلاقة".
واضاف ان "ديوان الرقابة المالية عند ارسال الملفات اليه يدقق ويصدر تقارير ويوصي في نهاية التقرير باجراء تحقيق مع المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم من ثم يرسل التقرير الى هيئة النزاهة غير انها لا تقوم بواجبها".
وتابع "من حقنا نحن كمجلس محافظة ان نقوم باستجواب المقصرين لكننا لا نستطيع محاسبة المسؤولين بسبب ان هذا المسؤول الفلاني وذلك المسؤول هو من كتلة سياسية كبيرة ويجب ترك قضية الاستجواب".
وبين "تم الضغط علينا ولاكثر من مرة بسبب مطالبتنا باستجواب بعض المسؤولين الكبار الذين ينتمون الى جهات سياسية كبيرة".
وابدى السليطي "استعداده لنشر وثائق كثيرة وملفات فساد كبيرة شرط ان يتم ايجاد جهات رقابية حقيقية تستقبل الشكاوى والتوصيات والوثائق التي تتعلق بالفساد"، متوقعا ان "اغلب الجهات لا تتعامل مع هذه الوثائق بجدية وملفات الفساد لوجود ضغوطات من المسؤولين في عدم نشر هذه الملفات".
https://telegram.me/buratha
