أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ علي جبر، إن كتلته ترى عدم وجود مبرر لاعطاء ضمانات خطية للقائمة العراقية بشان تنفيذ الاتفاقيات السابقة والوعود المتفق عليها.
ويشار الى أن القائمة العراقية، قررت انها ستجلس مع ائتلاف دولة القانون مقابل ان يكون هناك ضامن من التحالف الوطني للوعود التي سيتفق عليها الائتلاف مع العراقية، بشان الازمة السياسية الراهنة.
وقال جبر في تصريح (للوكالة الاخباريو للانباء) اليوم الجمعة: إن التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون خاصة ملتزم بالدستور، وأن اي محور من محاور المشاكل السياسية سيحل عبر الدستور.
وبين: أن كتلته لا تعطي ضمان لآي كتلتة سياسية ومن غير المعقول أعطاء ضمانات للعراقية لاجل جلوسها على طاولة الحوار، لان مطلبها لا مبرر له، وليس من الصحيح ان يطلب طرفا من الاخر ضمانات وهو شريك معه بالعملية السياسية.
واشار النائب عن الوطني الى :أن كتلته مستعدة اعطاء الكتل السياسية ما تريده شرط ان يكون وفق الدستور والقانون، واي مادة تطرح مخالفة للدستور لا يمكن القبول بها او طرحها.
وكان التحالف الوطني شكل لجنة في وقت سابق تضم جميع مكوناته بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي واستيعاب المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة
https://telegram.me/buratha
