اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية انها تسعى لمنع محاولات تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية من خلال اصدار حزمة من القوانين داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي ان لجنته "انتهت من مناقشة حزمة من القوانين وهي في طريقها للتشريع داخل مجلس النواب للرد على مساعي بعض الدوائر والوزارات او الحكومات المحلية لبعض المحافظات لتحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية".واوضح أن "اللجنة ترفض رفضا قاطعا استخدام الاراضي الزراعية كمناطق سكنية او السعي لإصدار قانون لتحويل جنسها بحجة قربها على المدن وهو امر لا يبرر الاستحواذ على هذه الاراضي والسعي لتحويل جنسها".واضاف ان "من بين تلك القوانين مشروع قانون ايجار الاراض الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من اجل استثمارها زراعيا وكذلك قانون القرى العصرية الذي سيطرح للتصويت في الجلسات المقبلة للبرلمان بعد قراءته قراءة ثانية ".وكان مجلس محافظة بغداد قد دعا إلى ضرورة الإسراع في تغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية ليتسنى للدوائر التنفيذية التابعة للمجلس تقديم الخدمات والمشاريع لها، من خلال شمولها بالمشاريع ضمن موازنة العام الحالي، متهماً اللجنة المكلفة بتغيير جنس الأراضي بالإخفاق في أداء دورها الحقيقي.ومن جانبها أمانة بغداد أكدت، أن أمر إزالة الدور المشيدة على أراض زراعية لا يشمل المناطق المخدومة بشبكة المياه والخدمات الأخرى، مشيرة الى صعوبة تحويل جنس تلك الأراضي إلى سكني لعدم حصول موافقة مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
