كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن أن حجم الاموال المدورة في خزينة الدولة العراقية تبلغ 10.800 ترليون دينار، مبينة أنها مبالغ تندرج ضمن مخصصات الطوارئ.ويأتي التأكيد على ان المبالغ المدورة في خزينة الدولة لا تتجاوز سقف 11 ترليون دينار في وقت يقول أعضاء في لجنة النزاهة والمالية أن هناك 126 ترليون دينار هي اموال مدورة في خزينة الدولة.وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي إن "الاموال الموجودة حاليا في خزينة الدولة هي 10.800 ترليون دينار وهي مبالغ مالية للطوارئ".واضاف الجبوري أن "الموازنة العامة للدولة تبنى على اساس البدء بعجز مالي يقابلها اموال لسد العجز في خزينة الدولة في بعض الحالات".وتقول الحكومة العراقية أن العجز المالي الذي وضع في موازنة الدولة العراقية للعام 2012 هو عجز تخميني وليس حقيقي خصوصا بعد مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التكميلية البالغة نحو 11 ترليون دينار.وكان مجلس النواب قد ابدى خشيته من ألأن تتأثر الموازنة العامة للدولة سلبا بانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمة وعدم القدرة على الوصول الى سقف التصدير النفطي المخطط في الموازنة .وأقر العراق في شباط فبراير الماضي موازنة العام 2012 بمبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).
https://telegram.me/buratha
