اكد البنك المركزي ان مسالة حسم الاصفار من العملة العراقية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبنك المركزي ومجلس النواب لكي تكون العملية شفافة وناجحة مبينا أنه يبدي تفهمه لموقف الحكومة من التريث في حذف الاصفار من العملة المحلية .
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن" عملية حذف الاصفار لايمكن ان تتم بالطريقة التي تحقق الفائدة المرجوة مالم تلقى اسنادا من قبل الحكومة وان وجهة نظر الحكومة في التريث يجب ان تحترم لانها المسؤولة عن السياسة المالية في البلد".
وأشار إلى " ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الحكومة والبنك المركزي ومجلس النواب للخروج برؤية موحدة بشان حذف الاصفار من العملة المحلية ".
واضاف صالح أن" هناك امرا يتعلق بالنظام الحسابي للدولة وهو يعني ان حذف الاصفار يعني حذف ثلاثة مراتب من النظام الحسابي ويتصل ذلك بسلطة الحكومة ومسؤوليتها ".
وكانت الحكومة العراقية قد قررت التريث في موضوع حذف الاصفار من العملة المحلية نتيجة لمشاكل أقتصادية توقعها جراء عملية الحذف .
وكشف البنك المركزي العراقي في وقت سابق أن العملة العراقية الجديدة سترفع عنها ثلاثة اصفار، مبيناً أنه أجرى دراسة مستفيضة انتهت الى أن رفع الاصفار سيقوي قيمة العملة العراقية.
وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
https://telegram.me/buratha
