رفض المستشار في القائمة العراقية هاني عاشور الشروع بحوار حول الاصلاحات السياسية او عقد الاجتماع الوطني دون تنفيذ الاستحقاقات المترتبة على بعض الكتل السياسية كاتفاقية اربيل والوزارات الامنية .
وقال هاني عاشور في بيان له اليوم الخميس ان " تنفيذ الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق اربيل بكل تفاصيله وتسمية الوزراء الأمنيين وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة واتخاذ القرارات بشراكة وطنية، وإيقاف الاعتقالات العشوائية، وتعديل الدستور، وإصلاح النظام القضائي جميعها استحقاقات وطنية فرضتها نتائج الانتخابات الماضية ولا فضل لاحد فيها على الاخر ".
وأضاف ان " تحويل الاستحقاقات الى ما يسمى بالاصلاحات واعتبارها حلا للاشكالات السياسية واخضاعها للنقاش او المساومة سوف يعيد العملية السياسية الى الصفر ويزيد من الازمة، وانه لا حوار بشأن الاصلاح وعقد المؤتمر الوطني من دون تنفيذ الاستحقاقات المترتبة على الكتل، وان مبدأ التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية ضمن اتفاقية اربيل لا يقل اهمية عن الالتزام بالدستورفكلاهما جاء بتوافقات، وما الدستور العراقي الحالي الا نتاج توافقات سياسية، وان أي رفض للاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية اربيل يعني التشكيك في شكل العملية السياسية والحكومة الحالية وانذار مسبق بتجميد الاصلاحات وتوقيفها ".
وتابع عاشور ان " الإصلاح يجب ان يجري بشكل مفتوح ومعلن وبموافقة الكتل السياسية وليس بين اجزاء كتلة واحدة ومن طرف واحد وبرؤية واحدة، لانه لن يكون آنذاك اصلاحا بل فرض وجهة نظر على الاخرين ".
يذكر ان اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي عقد في 26 من حزيران الماضي برئاسة رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة الكتل المنضوية في التحالف الوطني تمخض عن تشكيل لجنة سميت بلجنة الاصلاح السياسي مؤلفة من مختلف مكونات التحالف وقد عقدت ثلاث اجتماعات آخرها أول أمس الثلاثاء .قررت فيه فتح قنوات الحوار مع الأطراف السياسية الأخرى.وشدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا [مالكية] على حد وصفه.وتقول مصادر التحالف ان تشكيل اللجنة وعملها جاء استجابة لما اعلنته الكتل المجتمعة في اربيل والنجف لحل الازمة السياسية الراهنة تمهيدا للحوار في اجتماع وطني يضم جميع الاطراف، ويشمل عمل اللجنة جميع الاوراق المقدمة من الكتل السياسية واتفاق اربيل الذي شكلت بموجبة الحكومة الحالية.ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية من ضمنها التيار الصدري بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في كل من محافظتي اربيل والنجف
https://telegram.me/buratha
