اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان 5000 الاف ضابط في وزارة الداخلية مشمولون بأجراءات قانون المساءلة والعدالة وهم يمارسون عملهم في الاجهزة الامنية .
وقال عضو اللجنة قاسم الاعرجي لـ صحيفة "الاستقامة الالكترونية " اليوم ان الخروقات الامنية التي تستهدف ابناء الشعب جاءت لوجود تنسيق بين الزمر الاجرامية المتواجدة في الاجهزة الامنية ومنها مفارز التفتيش والسيطرات ، والا فلماذا تحصل مثل تلك العمليات المتكررة وفي كل مناسبة .
واوضح " ان الوكيل الاقدم لوزراة الداخلية أكد على وجود 5000 الاف ضابط مشمول بأجراءات المساءلة والعدالة ولم ينفذ بحقهم أية أجراءات وفق قانون المسائلة والعدالة وان وزارتي الدفاع والداخلية تعملان على تقصي الحقائق بخصوص هؤلاء المذكورين وأخراج من يثبت عليه ذلك .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha