كشفت اللجنة البرلمانية المصغرة التي شكلت للنظر بطلبات القضاء العراقي بشأن رفع الحصانة عن 13 نائبا لأغراض التحقيق كشفت عن أن إجراءات رفع الحصانة عن النواب اجلت باتفاق الكتل لحساسية الوضع في وقتها.وقال عضو اللجنة المصغرة ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني في تصريح صحفي إنه "تم النظر بالطلبات الواردة من السلطة القضائية بشأن رفع الحصانة عن النواب لكن لحساسية الوضع في وقتها أرتأت اللجنة أن يتم التريث بالنظر بها الى وقت اخر ولازال هذا الملف من الملفات المعطلة في مجلس النواب".واوضح شواني أن "ارجاء النظر بالموضوع تم باتفاق كل الكتل عبر ممثليها في اللجنة وهم رئيس لجنة الامن والدفاع ورئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة حقوق الانسان".وكان مجلس القضاء الأعلى قد أرسل كتابا رسميا إلى مجلس النواب شباط/فبراير الماضي يطالب برفع الحصانة عن النواب عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري وعدنان الجنابي، فضلاً عن النائب المستقل صباح الساعدي.فيما كشف لاحقا عن أن مجلس القضاء الاعلى ارسل طلبات الى السلطة التشريعية لرفع الحصانة عن 13 نائبا لأغراض التحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب والتزوير.وتشير المادة 63 من الدستور العراقي أ- "يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك"، فيما تشير ب - من المادة "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
https://telegram.me/buratha
