حمل مقرر اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ محما خليل قاسم، الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم تنفيذ القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي التي تم تشريعها في مجلس النواب.وقال قاسم: هناك حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة التي شرعت من قبل مجلس النواب خلال جلساته السابقة (كقانون التعريفة الجمركية وحماية المستهلك والاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وقانون منع الاحتكار) وعندما تم رفع تلك القوانين الى الحكومة جمدت وكأنها تتعمد عدم تنفيذها. وأشار الى: أن تلك القوانين مهمة وتخدم الاقتصاد الوطني، لأنها تحد من دخول البضائع الرديئة وتساعد على جذب المستثمرين الى البلد وتحفيز المنتج الوطني للنهوض به، داعياً الحكومة الى الإسراع بتنفيذها للقوانين لدعم الاقتصاد.وأضاف: أن دور مجلس النواب تشريع القوانين ومراقبة عمل اجهزة الدولة بحسب ما نص عليه الدستور، لكنه في الوقت الحالي يقوم بتشريع القوانين الحكومة لا تنفذها، وكذلك لا يستطيع أن يمارس دوره الرقابي بسبب النزاعات والتقاطعات السياسية.
https://telegram.me/buratha
