اكد النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، وليد الحلي، انه لا يمكن حل المشاكل السياسية بالتوافق على نقاط معينة وترك الاخرى،مشيرا الى ان هناك مشاكل تتعلق بسرقة المال العام وتجاوزات قانونية ودستورية من قبل بعض الاطراف السياسية .
وقال الحلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"التحالف الوطني شكل لجنة للاصلاحات السياسية وهذه اللجنة ذات مستوى عالي وهي برئاسة زعيم التحالف ابراهيم الجعفري وقد اخذت على عاتقها دراسة كل الملفات بما فيها ملفات اربيل والنجف ودهوك وحتى النقاط التي كانت مطروحة في اجتماع اربيل الاول و الثاني وغيرها من المشاكل".
واضاف ان"حل المشاكل السياسية لا ينبغي بالتوافق على نقاط معينة وترك المشاكل الاخرى دون حلول، لأن هناك مشاكل رئيسة تتعلق بسرقة الاموال العامة و تجاوزات قانونية دستورية من بعض الاطراف، لهذا ينبغي ان تدرس هذه القضايا والمقصر يقال له مقصر، وينبغي احترام الدستور والقانون".
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.
https://telegram.me/buratha
