وصف رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم بـ " المعركة بين الديمقراطية والتوجه نحو الدكتاتورية" .
ونقل بيان لحكومة الاقليم اليوم عن نيجرفان بارزاني القول خلال اجتماعه مع محافظ دهوك وعدد من المسؤولين الإداريين فيها ان " المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة العراقية هي بمثابة معركة بين الديمقراطية والتوجه نحو الدكتاتورية".
وبخصوص السياسة النفطية لحكومة إقليم كردستان، اوضح نيجيرفان بارزاني" نفطنا هو مفتاح تقدم وطننا، فقضية النفط في كردستان يجب أن تكون قضية وطنية".
وأكد أن "حكومة إقليم كردستان ستستمر في سياستها النفطية وقريباً سيتم التوقيع على عقود كبيرة بمستوى عقود نيكسون موبيل مع عدد من الشركات العملاقة في العالم، بموجب الحقوق الدستورية التي منحنا أياها الدستور العراقي".
ويدور الخلاف بين بغداد وأربيل على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وتصفها بغداد بغياب الشفافية في التوقيع.
وتقول الحكومة العراقية أن الدستور يحتم أن تكون ادارة الثروة النفطية مركزية بالتنسيق مع الحكومات المحلية والاقاليم وتعتبر عقود اقليم كردستان فاقدة للصفة القانونية على اعتبارها ابرمت دون العودة الى الحكومة الاتحادية
ومن ردود افعال الحكومة على الشركات المتعاقدة مع الاقليم كان قرار وزارة النفط باستبعاد شركة [أكسون موبيل] الامريكية جولة التراخيص الرابعة بسبب عدم التزامها بشروط الوزارة في تعاقداتها مع حكومة اقليم كردستان ما اثار حفيظة وغضب المسؤولين الاكراد وعدوه بـ "القرار السياسي".انتهى
https://telegram.me/buratha
