أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل ان طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وطلب إقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي هما إجراءات دستوريا.
وتطالب القائمة العراقية وكتلة الأحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني لإقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي إلى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة.
كما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في 22 ايار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وقالت دخيل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "إذا تقدمت كتلة سياسية معينة بطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء لعدم قناعتها بأداء الحكومة هو أمر طبيعي ولا يخالف الدستور ولا ينبغي التخوف منه".
وأضافت "كما ان تقديم طلب لإقالة رئيس مجلس النواب لعدم قناعة من قدم الطلب بأداء النجيفي هو أمر دستوري كذلك".
وتابعت دخيل ان "مجلس النواب سيكون الفيصل في النظر بالطلبين وسيقرر من خلال التصويت على قبولهما أو رفضهما بحسب ما نص عليه الدستور".
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .
https://telegram.me/buratha
