قضت محكمة جنايات الرصافة بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيس هيئة دعاوى الملكية السابق على اثر اتهامة في قضية فساد.
وذكر مصدر في المحكمة ان" المتهم احمد شياع البراك الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة دعاوى الملكية ادين بقضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي مما ادى الى اقالته ومن ثم تقديمه للقضاء".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة البراك في ايار 2010 ومن ثم اصدر قرارا باعتقال البراك في حال عودته إلى العراق فيما لفت إلى أن القرار يأتي بعد أيام من إقالته وتعيين آخر مكانه بسبب تهم بالفساد المالي والإداري.
يذكر أن البراك تم تعينه كرئيس لهيئة نزاعات الملكية في فترة حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الممتدة من أيار عام 2005 إلى أيار عام 2006 ، وفي عام 2007 أصدر مجلس الوزراء توصية إلى مجلس النواب لتعيينه رئيسا لهيئة دعاوى الملكية، والبراك كان عضوا في مجلس الحكم المنحل الذي تم تشكيله من تموز عام 2003 إلى تموز عام 2004، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأولى نهاية عام 2005 مع المتحدث السابق باسم مجلس الحكم في قائمة أطلقوا عليها اسم حمد، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الماضي ضمن قائمة ائتلاف وحدة العراق التي يتزعمها وزير الداخلية السابق جواد البولاني
https://telegram.me/buratha
