حذرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد الحكومة من كارثة اقتصادية قد تلحق بالبلد نتيجة لاستمرار انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية خاصة وانه يمثل المورد الوحيد للموازنة العامة للدولة.
وقالت السعد في بيان صحفي إن "الاعتماد على النفط كمصدر اساس لادارة البلاد اقتصاديا امر في غاية الخطورة سيما ان اي التذبذب في اسعاره سينعكس على الموزانة العامة للدولة والتي يعتاش عليها جميع ابناء الشعب".
واضافت ان "موازنة العراق حددت على طاقة تصديرية للنفط بواقع 2.6 مليون برميل وبسعر 85 دولارا للبرميل الواحد، لكن نسبة التصدير وبعد مرور ستة أشهر لم تصل الى الحد المقرر"، مشيرة الى انه "يرافق ذلك انخفاض بأسعار النفط في الأسواق العالمية".
وطالبت "الجهات المعنية بهذا الشأن بوضع خطط واليات اقتصادية جديدة ومحكمة وعقد الاجتماعات المكثفة لتلافي الاثار السلبية التي ستترتب على هذا الانخفاض ".يذكر ان أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية شهدت انخفاضا كبيرا تمثل بهبوط سعر البرميل الواحد نحو 30 دولارا خلال مدة ثلاثة أشهر حيث استقر على 97 دولارا. وأقرت الحكومة العراقية في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي موازنة العام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار {نحو 117 تريليون دينار عراقي} وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {نحو 17 تريليون دينار}. وتنص إحدى بنود موازنة العراق العامة لعام 2012 انه " في حال ارتفاع سعر النفط لأكثر من 85 دولارا للبرميل، فان المبالغ الفائضة من الموازنة يتم توزيعها على المواطنين، إلا أن وزارة المالية أكدت حينها ان قيمة العجز والفائض ستظهر بعد شهر حزيران/يونيو الماضي.
https://telegram.me/buratha
