أكد عضو دولة القانون النائب عن /التحالف الوطني/ عباس البياتي، أن لجنة الإصلاح المشكلة من قبل التحالف الوطني سوف لن تتقاطع مع أي ورقة عمل تقدم من قبل الكتل الأخرى،مؤكداً أن ليس هنالك طريق للأطراف المختلفة سوى هذه اللجنة.وقال البياتي في تصريح صحفي اليوم السبت: أن التحالف الوطني ومن اجل إظهار جديته في مسالة الإصلاح ورغبته الأكيدة في التعاون مع الكتل الأخرى وفي سبيل إيجاد حل للمشكلة السياسية شكل لجنة إصلاح متوازنة من جميع مكوناته برئاسة رئيس كتلة التحالف الوطني "إبراهيم الجعفري"، مشيراً الى: ان اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء (27 حزيران 2012) كما أنها ستعقد اجتماعها الثاني يوم غد الأحد.وتابع البياتي: أن اللجنة أخذت على عاتقها القيام بمهمة بلورة رؤية للإصلاح السياسي من خلال مفاتحة الكتل السياسية من جهة وكذلك التعاطي مع جميع الأوراق من دون محذور بالإضافة الى رؤية التحالف فيما يتعلق بهذا الإصلاح.وأشار البياتي الى: أن هذه اللجنة هي لجنة تحالفيه هدفها الأساسي تحريك مشروع الإصلاح ميدانيا وعمليا والدفع باتجاه تحقيق هدف الإصلاح كما أنها سوف لن تتقاطع في عملها مع أي من الأوراق المقدمة من الكتل. ولفت الى: ان اللجنة الى ألان لم تباشر بالاتصالات لكن ضمن آليات عملها هو ان تتصل بالقوى الأخرى ولاشك ان هذه اللجنة ستعمل من اجل دفع الأطراف للالتقاء في منتصف الطريق وهي ستعمل من اجل تحقيق مشروع الاتفاق الوطني. وأكد البياتي: أن الكتل السياسية ليس أمامها إلا ان تتفاعل مع هذه اللجنة أو مع فكرة الإصلاح أو الذهاب الى انتخابات مبكرة كون هذه اللجنة تتحرك في إطار مشروع الإصلاح الذي بدا أكثر من طرف يعتقد به ويدفع باتجاهه، مضيفاً: أن التحالف الوطني يأمل ان تتفاعل الأطراف الأخرى لان هذه اللجنة لاتنطلق من إحكام مسبقة سوى الدستور ولن تحكم اللجنة على أي ورقة إلا على أساس المعيار الدستوري. وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري قد اكد، الأربعاء(27حزيران 2012) خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع التحالف الوطني على الاستمرار بدعم التحالف لحكومة نوري المالكي وانتهاج الحوار مع الكتل السياسية الأخرى لحل المشاكل السياسية العالقة فيما أشار إلى أن التحالف طلب من رئيس الوزراء تقديم تقرير حول انجازات الحكومة.فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي في (24 حزيران 2012 ) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان" الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب الأربعاء (27 حزيران الحالي) وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
https://telegram.me/buratha
