كشف رئيس محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل، الخميس، عن ان وزارة الداخلية الاتحادية اصدرت امراً بالغاء المحكمة في المنطقة الاولى والتي مقرها اربيل، مبيناً ان وزارة الداخلية اناطت بمهام المحكمة الى نظيرتها في الموصل.
وقال رئيس محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل اللواء محي الدين محمد يونس "، إن "وزارة الداخلية الاتحادية اصدرت امراً بالغاء محكمة قوى الامن الداخلي في المنطقة الاولى في اربيل".
وبين أن "المهام التي تقوم بها محكمة قوى الامن الداخلي في اربيل انيطت الى نظيرتها في مدينة الموصل".
واوضح ان "المبررات التي ادرجتها وزارة الداخلية لالغاء المحكمة هي ان المحكمة قليلة الدعاوى وغير منتجة، وهذا الامر ليس لها اساس من الصحة".
واضاف يونس ان "المحكمة تلقت في عام 2011 اكثر من 60 دعوى وتلقت في هذا العام الى يومنا هذا اكثر من 50 دعوى وهذا مايؤكد اهميتها لقوى الامن الداخلي وحرس الحدود في اربيل".
وحذر من ان "هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية الاتحادية قد تهدم العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل".
يذكر ان محكمة قوى الامن الداخلي في المنطقة الاولى باربيل شكلت عام 2008 ، وتحوي 28 منتسباً، ومن النظر في دعاوى قوى الامن الداخلي وحرس الحدود في الاقليم.
https://telegram.me/buratha
