رد مقرر لجنة الطاقة والنفط النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ قاسم محمد مشختي على المشككين بشفافية العقود النفطية المبرمة في اقليم كوردستان بانها قانونية، مشيراً الى ان الدستور العراقي منح الصلاحيات للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط بابرام عقودها مع الشركات لاستثمار ثرواتها.وقال مشختي في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن العقود النفطية المبرمة في الاقليم مع الشركات النفطية جميعها قانونية، مؤكداً لو كانت غير قانونية فكيف الشركات العالمية المعروفة والرصينة تقدم الى كوردستان لاستثمار الحقول النفطية.وبين: أن الدستور الذي صوت عليه جميع الشعب العراقي في 2005 منح الصلاحيات التامة للاقليم والمحافظات المنتجة للنفط باستثمار ثرواتها الطبيعية ومن ضمنها النفط والغاز لاسيما في المادتين (111) و(112).ولفت الى: أن الشركات المتعاقدة في الاقليم لها دراية تامة لما نص عليه الدستور العراقي وعلى ضوئها ابرمت عقودها في الاقليم لانها تخشى على سمعتها العالمية فلم تتجرأ لأبرام عقود غير قانونية.وذكر النائب مشختي: أن العراق بحاجة الى التعاقد مع شركات عالمية لاستثمار حقوله النفطية سواء في الاقليم او المحافظات لزيادة طاقاته الانتاجية والتصديرية من النفط، داعياً الى تشجيع الشركات النفطية العالمية الرصينة للدخول الى البيئة العراقية لغرض الاستثمار.
https://telegram.me/buratha
