اكد النائب عن القائمة العراقية الحرة، زهير الاعرجي، انه لا يمكن تمرير بعض القوانين الدستورية المهمة في البرلمان بسبب عدم اكمال التوافقات السياسية على تشريعها.
وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " البرلمان لا يمكن له ان يقوم بتشريع بعض القوانين الدستورية المهمة بسبب عدم اكمال التوافقات الكتل السياسية على تشريعها لانه كل كتلة تريد ان يكون القانون بجنبها وبالتالي القوانين باتت معطلة وخلقت مشاكل عميقة ما بين الكتل السياسية".
وأضاف أن " تصاعد الخلافات السياسية ما بين الفرقاء عطلت اقرار قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها".
وتابع " هناك قانونين مهم جدا كقانون الانتخابات وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون المحكمة الاتحادية والمادة 140 ما تزال غير مشرعة وهذه المواد والتشريعات كانت بحاجة الى حسمهما في داخل قبة البرلمان ابان الدورة السابقة، ولم يستطيعوا حسمها بكل تاكيد يجب ان يتم حسمها في الدورة الجديدة ".
يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15}يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.
https://telegram.me/buratha
