تعطي الكتلُ المعارضة للمالكي (مؤشرات لها أكثر من وصف) في مسألة موقفها من (سحب الثقة).. بعض المراقبين يرون كتلتي الأحرار، والكردستاني، منسجمتين في موقفيهما، لكنهم يجدون الكتلتين (مختلفتين) بشيء ما مع (كتلة العراقية)، لكن ما المستجد بعد التصريحات الأخيرة للنائبين بهاء الأعرجي وفرهاد الأتروشي؟.من جانبه كشف الامين العام لكتلة الأحرار النيابية الدكتور ضياء الاسدي ان كتلته لن تشارك بعملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، ولن يشترك اي نائب من كتلة الاحرار في عملية الاستجواب، ولن يكون ضمن اللجنة القانونية المشكلة من باقي الكتل السياسية المكلفة بهذه العملية. مؤكداً “ ان التيار الصدري لن يكون بالضد من فكرة الاستجواب داخل مجلس النواب”. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق): اذا وجدنا ان هناك ملفات حقيقية تدين رئيس مجلس الوزراء اثناء عملية الاستجواب واذا حدث تصويت بعد الاستجواب وكان عدد المصوتين 123 من باقي الكتل السياسية لحجب الثقة عن الحكومة فاننا سنكون مع المصوتين، ونضيف 40 صوتاً.
واضاف الاسدي قائلاً: ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قال اكثر من مرة (انه مع سحب الثقة عن الحكومة عن طريق رئيس الجمهورية) وبما ان رئيس الجمهورية رفض ارسال رسالة الى البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة فان التيار الصدري لن يكون طرفاً في عملية الاستجواب، ولكن ان توفرت القناعات لدى كتلة الاحرار بعد الاستجواب وظهر أن هناك تقصيراً واضحاً من قبل رئيس مجلس الوزراء فاننا سنكون مع المصوتين على سحب الثقة عن الحكومة بعد توفر العدد 123 من المصوتين من باقي الكتل السياسية ليصبح العدد 163 صوتاً، وهو العدد المطلوب لسحب الثقة عن الحكومة.
ومن جانب آخر اكد النائب والمتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان الكتل الثلاث (التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري) ماضية في موقفها بشأن سحب الثقة عن الحكومة، وان ما يطرح في الاعلام بشأن عدم وجود توافق وانسجام بين هذه الكتل بمسألة سحب الثقة غير صحيح.
وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان عملية استجواب رئيس الوزراء في البرلمان هي ممارسة ديمقراطية وليست ضد شخص المالكي، وانما هي محاولة من الكتل السياسية لتصحيح مسار العملية السياسية ومسار عمل الحكومة والالتزام بالدستور والاتفاقيات السابقة والتوافق السياسي”. واضاف الطيب قائلاً: ان الكتل السياسية المجتمعة في اربيل والنجف حسمت امرها بسحب الثقة عن الحكومة مع بقاء خيار النجاح أو الفشل مفتوحاً في هذا الامر. مؤكداً انه في الحالتين كلتيهما لن يكون هذا الأمر بالضد من شخص المالكي.
واوضح الطيب “ان هذه الكتل مصرة على سحب الثقة عن الحكومة وفق الآليات الدستورية والقانونية، ومنها عملية استجواب رئيس الوزراء في البرلمان، لذا شكلت هذه الكتل لجنة قانونية من عدد من النواب لبحث الملفات التي ستطرح في عملية الاستجواب وستقوم هذه اللجنة بعملية استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان وفق الآليات الدستورية والقانونية”.
https://telegram.me/buratha
