اوضحت الحكومة العراقية اسباب موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومتي العراق وايران
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي ان الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع
الإتفاقية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على إنشاء وتشغيل خطوط طيران دولية بين البلدين ومع بقية البلدان وعلى الطرق المحددة ".
واضاف :" أن وزارة النقل قد طلبت في 2 أيار 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على إصدار وثيقة التخويل بالتوقيع على مشروع الإتفاقية ، اذ أن
مجلس شورى الدولة قد أوضح في 21 شباط 2012 أن مشروع الإتفاقية لا يتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات العلاقة ويصلح أساساً للتفاوض تمهيداً لإبرامه وكذلك أيدت وزارة الخارجية في 10 كانون الثاني 2012 مشروع الإتفاقية وأنها لا ترى مانعاً من إبرامها
واوضح الدباغ :" ان الطائرات العاملة على الخطوط الدولية التي تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي من البلدين ستعفى من جميع الرسوم
الكمركية ، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات بما في ذلك الاطعمة والمشروبات على متن
تلك الخطوط
وتابع :" ان الإتفاقية ستمنح حقوق الطيران عبر البلدين دون الهبوط أو التوقف لاغراض غير تجارية او التوقف في نقاط محددة للخط المحدد لغرض
إنزال وأخذ حركة جوية دولية
واكد :" ان البلدين سيتعهدان وفقاً للإتفاقية بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب في حالة التهديد بالإستيلاء غير المشروع على الطائرات
المدنية وكذلك الأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها والأجهزة الملاحية والمطارات المدنية أو أي تهديدات
أخرى ضد سلامة الطيران المدني ".
واشار الى ان البلدين طرفان في إتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليها في شيكاغو في 7 كانون الأول 1944، لذا فأن أي تغيير أو تعديل يطرأ
على الاتفاقية سيتم تسجيله لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصيغته المصححة والمعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
11/5/628
https://telegram.me/buratha
