اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان حل مجلس النواب يتم عبر طريقين الاول من خلال تقديم طلب من ثلث اعضائه او من خلال تقديم السلطة التنفيذية .
وقال حرب في بيان صحفي اليوم انه " تعقيبا على بيان مكتب رئيس الوزراء حول اجراء انتخابات مبكرة فإن ذلك يعني حل مجلس النواب قبل انتهاء مدة الاربع سنوات ويكون ذلك عبر الطريق البرلماني وهو تقديم طلب من ثلث عدد اعضاء المجلس، اي طلب {109} نائبا وموافقة {163} نائبا عند اجراء التصويت على حل مجلس النواب بما فيهم اصوات الثلث"، مشيرا الى ان "هذا لا يحتاج الى استجواب او اسباب ذلك، ان نص المادة {64} مطلقة عامة شاملة ".
وأضاف اما الطريق الثاني هو الطريق التنفيذي، اي ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، فاذا وافق رئيس الجمهورية على الحل يعتبر نهاية للدورة الانتخابية ولعمر البرلمان وكذلك لم تحدد المادة {64} من الدستور اسباب او ذرائع او استجواب كونها مطلقة عامة شاملة ".
وتابع ان " مجلس النواب يعد في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية وعلى رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات الجديدة لمجلس نواب جديد خلال مدة اقصاها {60} يوما من تاريخ الحل ".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا يوضح فيه تصريحاته الاخيرة بشأن مجلس النواب ودعوته لاجراء انتخابات مبكرة إذ علل دعوته بأنه "حين يرفض الطرف الاخر الجلوس الى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة اثارة الازمات المتلاحقة بما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي , فان رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والاليات الديمقراطية ". بحسب البيان .انتهى
https://telegram.me/buratha
