اكدت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب إنها تنتظر ان يصل قانون من الحكومة لتنظيم عمل الكليات الاهلية مؤكدة أنها تدعم فتح الكليات الاهلية الجديدة شريطة استيفاءها للشروط القانونية والتزامها بالرصانة المطلوبة في العملية التعليمية في البلاد.وقال نائب رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية النائب عبد الهادي الحكيم في تصريح صحفي ان " لجنته تنتظر وصول قانون من الحكومة لتنظيم عمل الجامعات الاهلية بعد ان طلبت منا التريث بتقديم قانون سبق ان اعدته اللجنة لتقديمه للقراءة في مجلس النواب ".واضاف ان "بعض الكليات الاهلية تخالف القانون بافتتاح اقسامها وابوباها لاستقبال الطلبة دون الحصول على الاجازة القانونية من وزارة التعليم العالي هي الجهة المعنية بهذا الامر ممايعرضها للمسائلة القانونية اولا اضافة الى عدم الاعتراف بالشهادة الممنوحة لطلبتها من قبل الدولة ثانيا".وشهدت البلاد مؤخرا افتتاح عدد كبير من الكليات الاهلية والخاصة والتي تستقبل عدد كبير من خريجي الدراسة الاعدادية وفق شروط وضوابط اقل مما تفرضه الجامعات الحكومية التي تعتمد القبول المركزي وفق انسيابية خاصة تدخل فيها نسبة المعدل والكفاءة وسنة التخرج وغيرها من الشروط التي لاتضعها الكليات الاهلية التي تعتمد الجانب المادي في قبولها عكس التعليم المجاني الذي تعتمده الجامعات الحكومية.وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعترافت بعدد من الكليات والجامعات الاهلية و بشهادات خريجيها وبلغ عددها 27 كلية وجامعة.
https://telegram.me/buratha
