أفادت حركة الوفاق الوطني العراقي تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة بأنها منسجمة مع مواقفه العامة في التفرد والاستبداد وليست زلة لسان يمكن الاعتذار عنها، مشيرة الى أن هذه الممارسات تفتح الباب واسعا امام تدخل الآخرين من حكومات او برلمانات او منظمات حقوقية عالمية.
وذكر بيان للحركة عن الناطق الرسمي باسمها هادي الظالمي قوله اليوم: أن تصريحات الامس، تمثل انقلاب المالكي على الدستور والدولة وإرادة شعبه، مهددا شرعية وجوده بعد حنثه باليمين، وقاطعا الطريق امام اية خطوة للاصلاح خارج تغيير المالكي نفسه وبعد ان تاكد من حتمية سحب الثقة عنه فقد نزع قناع دعواته السابقة في الاحتكام الى الدستور، والتي صدع بها رؤوس العراقيين، ليثبت الا مكان لكل ما يتعارض مع طموحاته الشخصية الجامحة حتى وان كان الدستور الذي اقسم على الالتزام به، او مؤسسة السلطة التشريعية كأعلى سلطة منتخبة لصيقة بالارادة الشعبية المباشرة.
وأضاف الظالمي :ان تفرد السلطة التنفيذية وإدارتها بإرادة فرد واحد، يجعل مقاومة هذا النهج تتجاوز قوى تحالف اربيل - النجف، الى المتشككين من اخوتنا في التحالف الوطني ودولة القانون بعد ان تكشفت مواقف المالكي وتصريحاته عن طموح شخصي لايرتبط بمصلحة التحالف او دولة القانون ولا المصلحة العامة.
واكد:" ان حركة الوفاق الوطني العراقي وهي ترفض التجاوز على الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات والاساءة الى البرلمان تضع القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني امام مسؤولياتها في التصدي لحماية التجربة الديمقراطية المهددة، وصون الدستور، وتحذر البعض -تحت اي دافع او عنوان - من وهم الانخراط في اية انشطة تتعارض مع الدستور وقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والحريات المكفولة
https://telegram.me/buratha
