الأقتصادية/براثا نيوز
طالب ناشطون مدنيون في مدينة الموصل الحكومة المحلية بمعالجة مشكلة أزمة السكن في المحافظة، مشيرين إلى غياب التشريعات التي تمكن القطاع الخاص من المساهمة في حل الأزمة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها ناشطون مدنيون ومسؤولون حكوميون طـرحت فيها اشكالية السكن والحلول المقترحة.
وبين رئيس جمعية التحرير النموذجية عبد العزيز الجربا أن هناك حاجة كبيرة لتفعيل دور القطاع الخاص بغية توفير الوحدات السكنية.
وأعرب الجربا عن أسفه الشديد لعدم وجود حلول واضحة وسريعة لمشكلة السكن من قبل الحكومة العراقية مشددا الحاجة الى مجموعة تشريعات لتمكين القطاع الخاص بحيث يكون فاعل في مجال توفير السكن.
عضو مجلس محافظة نينوى قصي عباس عزا تأخر انجاز المشاريع العمرانية في المحافظة إلى عدة أسباب من بينهاعدم وجود إستقرار سياسي وأمني في البلد إضافة إلى مشكلة الأراضي والمادة 140 والروتين الموجود في دوائر الدولة الذي يعيق عملية الإستثمار فضلا عن قلة التخصيصات المالية خلال السنين السابقة.
وكشف مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان عن حاجة 23% من سكان المحافظة إلى السكن أي ما يعادل 726 ألف فرد موضحا أن هنالك حاجة إلى إستهداف جغرافي يتعلق بالريف وحاجة إلى إستهداف إجتماعي يتعلق بالعاطلين عن العمل.
فيما لفت أستاذ علم الإجتماع في جامعة الموصل موفق ويسي إلى العلاقة العكسية بين محدودية الخدمات والمشاريع السكنية التي يتم تنفيذها وسط المدينة.
وبحسب خطة التنمية الوطنية فإن العجز السكاني في البلاد تجاوز المليون وحدة سكنية منها أكثر من مئة ألف وحدة تمثل حاجة محافظة نينوى فضلا عن ضرورة تجديد آلاف الوحدات السكنية التي مر على بنائها أكثر من ثلاثين عاما.
24/5/627
https://telegram.me/buratha
