اعرب الخبير القانوني طارق حرب عن اسفه لقرار مجلس الوزراء في تمديد الولاية الاممية على العراق سنة كاملة.
وقال في بيان صحفي اليوم " أن ذلك القرار يترتب عليه صدور قرار من مجلس الامن الدولي يحل محل قراره 2001 لسنة 2011 وذلك يعني استمرار ولاية الامم المتحدة على العراق سنة اخرى وهذا ما لم يحصل في جميع الدول العربية الاخرى وحتى في دول الربيع العربي ".
واضاف " كم كنا نتمنى عدم اصدار مجلس الوزراء مثل هذا القرار لا سيما وان العراق بعد الانسحاب ارتقى من وضيع المرتبة الى رفيع الدرجة للدول كاملة السيادة طبقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة بعد الانسحاب الاجنبي من العراق ".
وبين حرب ان " تجربة ممثل الامم المتحدة ومكتب يونامي في العراق لم تحقق الاهداف المذكورة في القرار 1770 لسنة2007 حيث لا زال الفصل السابع ولا زالت توصية مكتب الامم المتحدة في العراق بشان انتخابات كركوك سارية ونافذة وهذا لم يحقق المساعدة والعون التي تطلبها واستهدفها قرار مجلس الامن الدولي المذكور" .
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته اليوم إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال وزارة الخارجية على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق سنة كاملة.انتهى
https://telegram.me/buratha
