كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن محاور استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب والمعدة من قبل لجنة خاصة لجبهتي اربيل والنجف، والمكونة من 25 سؤالاً
ورفض المالكي امس خلال لقائه ابراهيم الجعفري الدعوات التي تطلقها جبهة اربيل والنجف لإستجوابه في مجلس النواب تمهيداً لسحب الثقة منه، مشترطاً تصحيح الاداء التشريعي قبل اللجوء إلى ذلك الخيار.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات لـ"شفق نيوز"، إن "جبهتي اربيل والنجف شكلتا لجنة خاصة في وقت سابق لإعداد ملفات ومحاور الاستجواب لرئيس الحكومة نوري المالكي".
وبين أن اللجنة مكونة من "امير الكناني ومشرق ناجي عن التيار الصدري، وفرهاد اتروشي وخالد شواني عن التحالف الكوردستاني وحيدر الملا وسليم الجبوري عن العراقية".
واشار إلى أن "اللجنة أعدت حتى الآن 25 سؤالا وملفاً لإستجواب المالكي، تمحورت حول المخالفات الدستورية والامنية والمالية".
وقال إن "16 سؤالاً اعد للمخالفات الدستورية، و6 اسئلة للملف الامني، و3 للمالي"، مرجحا "حصول اضافات في الملفات، أو استبدالها باخرى".
وكان النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو قال أمس لـ"شفق نيوز"، إن ملف استجواب المالكي سيصل إلى البرلمان بعد اسبوعين.
ويحتاج سحب الثقة من رئيس الوزراء إلى 163 صوتا، وإذا ما نجح معارضوه فانه سيصار إلى حكومة تصريف أعمال، على أن يتم تكليف مرشح من التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، لكن محللين لا يستبعدون أن يتكرر سيناريو تشكيل حكومة المالكي والتي استمرت المفاوضات لتأليفها عدة أشهر.
https://telegram.me/buratha
