طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس القائمة العراقية إياد علاوي باستصدار مذكرة اعتقال عبر الشرطة الدولية بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، داعية القضاء بفتح تحقيق جديد للكشف عن الجهات التي هربته إلى الخارج.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأحد، عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق السوداني على خلفية قضايا فساد في مفردات البطاقة التموينية.
وقال المتحدث باسم حركة الوفاق هادي الظالمي في بيان اليوم إن "إفلات السوداني- المحكوم على خلفية فساد إداري ومالي مريع- يفتح أمام القضاء، والإدعاء العام، وقوى المجتمع المدني، ملفا جديدا يتعلق بالجهات التي تقف خلف هروب وزير وقيادي سياسي نافذ من العقاب تسترا على رؤوس كبيرة".
وأشار إلى أن "قضية السوداني ترافقت مع ضغط سياسي واضح على لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة، والجهات التحقيقية، والهيئات القضائية، لم تقف عند حدود عرقلة اعمال هذه الفعاليات ومحاولة ابتزازها، بل طالت بعض رموزها وصولا الى محاولات كسر استقلالية هذه الهيئات".
وطالب الظالمي "الجهات الرسمية ذات العلاقة باستصدار مذكرة قبض عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لاستعادة الوزير الهارب وكل المطلوبين للشعب العراقي الصابر، لكشف إبعاد هذه الجريمة المنظمة البشعة، والاقتصاص من الفاعلين والداعمين والمتسترين الطلقاء الذين تلوثوا بالسحت الحرام على حساب الجياع من أبناء جلدتهم ووطنهم".
يذكر أن عبد الفلاح السوداني تسلم منصب وزير التجارة في حزيران 2006 مع تشكيل الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، ومثل السوداني الذي ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق أمام البرلمان في أيار 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري.
واستقال السوداني الوزير في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها الوزير السوداني.
https://telegram.me/buratha
