صرح الخبير القانوني طارق حرب ان المنافذ الحدودية في جميع الاراضي العراقية من اختصاص الحكومة الاتحادية حسب الدستور العراقي وما هو مطبق في بقية دول العالم.
وجاء نصريح حرب تعليقا على رأي أحد النواب في جلسة مجلس النواب امس الاثنين من انه لا يوجد حكم في الدستور بشأن المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ في اقليم كردستان.
واوضح طارق حرب قائلا:" الصحيح ان المادة 110 من الدستور في فقرتيها (ثالثا وخامسا) قررت ان سياسة الامن الوطني وادارتها وقضايا الاقامة من الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية معنى ذلك ان المنافذ الحدودية ذات علاقة بالمسائل الامنية وقضايا الاقامة لانها البوابات لدخول الاجانب والعراقيين وخروجهم من العراق وهذا ما استقر عليه العمل في جميع الدول بما فيها ارقى الدول الفدرالية والديمقراطية كامريكا وبريطانيا والمانيا ذلك ان موظفي هذه المنافذ الحدودية لتلك الدول يتبعون الحكومة الاتحادية ولا يتبعون الحكومة المحلية او حكومة الاقليم او المقاطعة او الولاية وبإمكان اي شخص مشاهدة ذلك عند سفره الى امريكا او بريطانيا او المانيا.
واضاف " أن واقع الحال في العراق الان لا يوافق الدستور ولا يوافق ما استقر عليه العمل في الدول الارقى فدرالية والارقى ديمقراطية" في اشارة الى ان المنافذ الحدودية العراقية الواقعة في اقليم كردستان تخضع لسلطات الاقليم وليس للحكومة الاتحادية. انتهى
https://telegram.me/buratha
