بينَ الأمين العام لكتلة الاحرار النيابية الدكتور ضياء الاسدي أن تصريح السيد مقتدى الصدر الذي حذر فيه من (جر البلاد الى ما لا تحمد عقباه) هو تحذير من تعطيل عمل الحكومة الذي يجر البلاد الى مرحلة عدم الاستقرار السياسي والامني.
وقال ان عدم الاستقرار قد يولد اعمال عنف في البلد، ولكن ليس المقصود بها الحرب الاهلية، إنما لأن الجماعات الارهابية ستنشط في ظل زعزعة الاستقرار الامني والسياسي”. وأكد الاسدي “أن هذا المناخ يولد أيضاً تأخير أو تعطيل عمل الوزارات الخدمية التي هي بتماس مباشر مع المواطن، وبالتالي سيؤثر سلباً في الواقع المعيشي والخدمي للبلد”.
واوضح الاسدي قائلاً: “ليس المقصود بهذا الحراك السياسي وبجمع التواقيع اللازمة لسحب الثقة عن الحكومة، تشكيل حكومة جديدة ، انما المقصود فقط تغيير رئيس مجلس الوزراء والابقاء على الوزراء حسب اتفاق القادة السياسيين الذي جرى في اربيل والنجف الاشرف”.
وبين الاسدي “ان موضوع سحب الثقة عن الحكومة بطريقة ارسال رسالة من قبل الرئيس جلال طالباني الى البرلمان قد انتهى، لأن الرئيس قال (لن ارسل رسالة الى مجلس النواب بسحب الثقة عن الحكومة) لذا لم يبق خيار اخر غير طريقة استجواب رئيس الوزراء، وبالتالي حسب ما تقوله القائمة العراقية والتحالف الكردستاني فانهم قادرون على جمع اكثر من العدد المقرر من التواقيع، وهو الخيار الاخر في سحب الثقة عن الحكومة عن طريق مجلس النواب”. على صعيد متصل اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عبدالامير حسين كسار “ان السيد مقتدى الصدر له نظرة خاصة بما يدور في البلد، وان تصريحه يوحي بإيصال رسالة الى القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لبذل جهد اكبر من اجل جمع التواقيع اللازمة لسحب الثقة عن الحكومة”. وقال : “ان السيد مقتدى الصدر كان قد طلب من المتحالفين معه من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني جمع 124 توقيعاً، ثم يكمل السيد مقتدى الصدر العدد الباقي، وهو 40 صوتاً وبالتالي فان القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لم يستطيعا جمع العدد الكافي من التواقيع، لذا اراد زعيم التيار الصدري تنبيه هذه الكتل الى الامور التي ستحصل في حال لم يستطيعوا جمع العدد الكافي من التواقيع لسحب الثقة عن الحكومة”.
واضاف حسين قائلاً: “ان امتناع رئيس الجمهورية جلال طالباني عن ارسال رسالة الى البرلمان يطلب فيها سحب الثقة عن الحكومة ادى الى عدم معالجة الامور بشكل جدي وجذري،لذا ربما تأخذ الامور في البلد منحى آخر، وهذا ما حذر منه السيد مقتدى الصدر في تصريحه الاخير على اعتبار ان الامور أوشكت أن تسير بالاتجاه الاخر لأن هناك خللاً في عميلة جمع التواقيع وامتناع رئيس الجمهورية عن ارسال رسالة بسحب الثقة عن الحكومة. وهذان الجانبان يوحيان ان هذه الكتل لم تكن بالقوة والاصرار نفسيهما عند عقد الاتفاق في اربيل والنجف على اجراء الاصلاحات السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السياسية أو سحب الثقة عن الحكومة”.
واوضح حسين “ان الامور في البلد لن تصل الى مستوى الحرب الاهلية، ولكنها قد تسير باتجاه التفرد بالسلطة ونقص في تقديم الخدمات وهذه الامور هي التي اكد عليها السيد مقتدى الصدر في حديثه الاخير”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد، السبت، دعوته للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لجمع 124 صوتا، وفيما أكد أنه سيضيف عليها أربعين صوتا آخر في مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، حذر "مما لا يحمد عقباه". وقال الصدر رداً على سؤال من احد اتباعه، بشأن ما يشاع بشأن "تذبذب" موقفه من موضوع سحب الثقة، "الثابتون هم شركاؤنا ونحن نضيف عليهم 40 صوتاً في حال حصولهم على 124 صوتاً".
وأضاف الصدر محذراً من تداعيات الموضوع بقوله"لكن أرجو عدم جر البلاد الى ما لا يحمد عقباه فان السياسة لا قلب لها”.
https://telegram.me/buratha
