أكدت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان الايام القليلة المقبلة ستشهد استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن عدة ملفات.
وتتجه بوصلة الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم طلب الى البرلمان لاستجواب المالكي بعد ان رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني تقديم طلب سحب الثقة عن المالكي لعدم اكتمال النصاب الكافي للتواقيع لتحقيق طلب سحب الثقة.
وقالت الدملوجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الايام القليلة المقبلة ستشهد جلسة استجواب المالكي داخل البرلمان بشأن خروقات دستورية وقضايا مالية وامنية واخرى تتعلق بمجال حقوق الانسان".
وأضافت إن "المالكي إن نجح في ايراد اجابات مقنعة عن اسئلة الاستجواب فإنه سيبقى بمنصبه رئيسا للحكومة وإن كانت اجوبته غير مقنعة فسيتم سحب الثقة عنه"، مشيرة الى أن "هذا الامر من قواعد النظام الديمقراطي".
وبشأن السعي لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اوضحت الدملوجي أن "المطالبة بسحب الثقة عن النجيفي هي محاولة لتشتيت الافكار والتأثير على الشارع العراقي بوسائل غير لائقة".
وكان بعض اعضاء ائتلاف دوة القانون اعلنوا انهم سيقدمون طلبا الى مجلس النواب لإقالة رئيسه اسامة النجيفي الامر الذي عده بعض المراقبين ردة فعل على طلب سحب الثقة عن ال
https://telegram.me/buratha
