اعتبر تجمع داعمون للتغيير الكردي، الأحد، قرار هيئة الإعلام والاتصالات بمنع عمل 44 وسيلة إعلامية "سابقة خطيرة وإجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه"،
وفي حين طالب نقيب الصحافيين العراقيين بالتدخل العاجل، دعا البرلمان إلى ايقاف الهيئة "عند حدها كونها بدأت بخرق الدستور وباتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي خلال فترة النظام السابق".
وقال الأمين العام لتجمع داعمون للتغيير محمد الأفندي في بيان صدر، اليوم إن "منع هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية 44 مؤسسة إعلامية من العمل داخل العراق إجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه"،
داعيا "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي إلى التدخل العاجل وكافة المنظمات الإعلامية المحلية والعالمية إلى التصدي للمشروع".
وأضاف الأفندي أن "الهيئة تحاول من خلال هذا المشروع خنق الحريات الإعلامية وقطع أرزاق الصحفيين الذين حرموا كبقية شرائح المجتمع من حقهم في التعيين"،
مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سابقة خطيرة علينا التصدي لها لأنه لا يعبر عن عملية ديمقراطية بل هو يصب في بناء الدكتاتورية وسلب حرية الإعلام".
وطالب الأفندي مجلس النواب بالعمل على "وقف هذه الهيئة عند حدها لأنها بدأت بالفعل تخرق الدستور وتسلط سيفها على رقاب وسائل الإعلام المستقلة"، مشيرا إلى أنها "باتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي أيام النظام السابق"، مشددا على ضرورة أن "تطبق هيئة الإعلام والاتصالات القانون على نفسها وعلى أعضائها قبل تطبيقها على السلطة الرابعة إذا كانت مبرراتها هي تطبيق للقانون".
وأشار الأفندي إلى أن "الهيئة غير شرعية وغير مصوت عليها من قبل مجلس النواب وتعمل دون أن يشرع لها قانون، بل هي معتمدة على قانون الحاكم المدني بول بريمر حتى يومنا هذا"، مشددا على ضرورة أن "تخضع هذه الهيئة لسلطة البرلمان".
وحذر الأفندي "بعض الجهات التي تحاول ربط الهيئات المستقلة بها"، متسائلا "أين الهيئة من الفضائيات التي تدعم من الخارج، والتي تحرض على الفتنة، وهل تركت تلك الفضائيات التي خرجت عن جميع الضوابط وجاءت لمحاربة فضائيات الداخل التي تراعي أخلاقيات مهنة الصحافة وتحمل على عاتقها مهمة إصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي".
وتابع الافندي "نحن مع سلطة القانون وسننفذ قرارات الهيئة فقط عندما تحصل على شرعيتها من البرلمان، في حين أنها إلى الآن لا شرعية لها"، مبديا استغرابه من "توجيه مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية كتاب تعميم الى كافة قوات الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود لمنع عمل هذه الفضائيات".
وأعرب الافندي عن أمله بأن "تكون وزارة الداخلية عونا لوسائل الإعلام وليست أداة لإخافة العاملين بها"، لافتا إلى أن "قانون حماية الصحفيين يجب أن يكون هو الفيصل في مثل هكذا قضايا تكون فيها حرية التعبير على المحك".
وشدد الافندي على ضرورة "تكاتف جميع المؤسسات الإعلامية المشمولة بقرار المنع"، داعيا إياها إلى"تنظيم اعتصام مفتوح ردا على قرار الهيئة"، مضيفا أن "على الجميع ان يعلموا بأن الصحفي العراقي لديه نقابة تدافع عن حقوقه".
وكان مرصد الحريات الصحفية كشف، اليوم الأحد، عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة اعلام من العمل في العراق، وفي حين اتهمها بـ"تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين"، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى إيقاف تلك الأوامر.
https://telegram.me/buratha
