عدّ النائبُ عن القائمة العراقية احمد المساري دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد جلسة برلمانية استثنائية لمناقشة اختصاصات السلطات، (تهرباً) من الاستجواب داخل قبة البرلمان الذي تستعد له الآن الاطراف السياسية المجتمعة في اربيل والنجف.
وقال ان الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ليست من اختصاص السلطة التنفيذية، إنما هي من اختصاص السلطة التشريعية، لذا فإنه ليس من حق المالكي الدعوة الى عقد الجلسة الاستثنائية.
واضاف المساري قائلاً: ان اللجنة التي شكلت من قبل اطراف الاجتماع الخماسي ستنتهي خلال الايام القليلة المقبلة من وضع ملفات الاستجواب التي ستطرح على رئيس الوزراء داخل مجلس النواب، لذا نحن ننتظر عملية الاستجواب ونتائجها وسيكون هذا الاستجواب علنياً وسينقل عبر الفضائيات ليطلع الشعب العراقي على تفاصيله المهمة.
واوضح المساري: ان النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على المستجوبين والمستجوَب ألا يخرجوا لا عن السؤال ولا عن الجواب، أما رئيس الوزراء فسيجيب على قدر السؤال المحدد له، ولا يجوز له ان يخرج عن الجواب عند سؤاله في موضوع معين. وعن سؤاله عن نوع الملفات التي ستطرح من قبل لجنة الاستجواب المشكلة من قبل اطراف الاجتماع الخماسي عند استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، اجاب قائلا: ان هذه الملفات لم تعلن لغاية الآن، وستعلن في الوقت المناسب.
من جانب آخر يرى النائبُ في التحالف الكردستاني حسن جهاد أن المقترح الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب سيثير سجالاً عميقاً ومناقشات حامية بين الكتل السياسية بشأن مدى دستورية وقانونية عقد هذه الجلسة.
وقال “ان هذا المقترح المقدم من رئيس الوزراء فكرة مقابلة لدعوة اطراف الاجتماع الخماسي بشأن مسألة استجواب المالكي داخل مجلس النواب، لذا سنرى من الناحية القانونية والدستورية اي الفكرتين (دعوة رئيس الوزراء أو استجواب المالكي) اسرع من ناحية الوقت في التنفيذ.
واضاف جهاد قائلاً: من الناحية القانونية يحق لرئيس الوزراء تقديم مقترح الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لاستحصال الموافقة اللازمة بعد التصويت على المقترح داخل مجلس النواب وكذلك هناك آلية لاستجواب رئيس الوزراء تمر عبر تقديم طلب من قبل 25 نائباً فأكثر الى رئاسة البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء، وهذا المقترح يمرر بعد التصويت عليه في البرلمان ليصبح نافذاً قانونياً ودستورياً. وعدّ النائب البرلمانَ الجهة التشريعية والرقابية التي تحدد عمل الحكومة.وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي، قد أعلن الخميس، أن المالكي دعا لعقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي إن "رئيس الحكومة نوري المالكي دعا رسميا من خلال كتاب وجهه إلى مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة التجاوزات واختصاصات السلطات وتداخل بعضها ببعض"، لافتا إلى أن "دعوة المالكي هذه تأتي لحل مشاكل مهمة تعترض مسيرة الدولة". وأضاف الموسوي أن "الجلسة ستكون علنية ومفتوحة، لكي يطلع الشعب على حقيقة المشاكل التي تعترض عمل الحكومة
https://telegram.me/buratha
